بررسی عوامل موثر در ایجاد تفاوت بین ارزش بازار و قیمت پایه سهام در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی (مطالعه شرکت های دولتی واگذارشده)
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت
- نویسنده محمد طاهری شاهسوارانی
- استاد راهنما حسن الماسی میرفیض فلاح شمس
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
یکی از رایج ترین روش های خصوصی سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسایل مهم جهت تحقق آن، نحوه قیمت گذاری سهام واگذار شده است که به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع قیمت گذاری سهام، تاکنون با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه ای و غیره، مدل های زیادی با کاربردهای متنوع و متفاوتی ارائه شده است. از طرفی فقدان مدل های ارزش گذاری بابت قیمت گذاری سهامی که به صورت بلوک عرضه می گردد و استفاده از روش های تجربی در این خصوص باعث گردیده است تا نیاز به اعمال رویه ای جهت قیمت گذاری، متناسب با عوامل محیطی و مطالعه رفتار قیمت در گذشته و روند آینده احساس گردد و لذا مهمترین مسأله جهت تحقق این امر، نحوه ارزشیابی سهام واگذار شده می باشد. تحقیق حاضر با استفاده از رویکردی پس رویدادی به دنبال " بررسی عوامل موثر در ایجاد تفاوت بین ارزش بازار و قیمت پایه سهام شرکت های دولتی واگذارشده در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی" است. با توجه به این که نوع رابطه مورد آزمون در این تحقیق از نوع همبستگی ( پس رویدادی) است، از روش تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری به منظور تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده گردیده است. جامعه پژوهش حاضر کلیه شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که سهام آنها از طریق سازمان خصوصی سازی طی سالهای 1388 و 1389 در بورس، عرضه شده است(305 شرکت) که از این میان تعداد 107 مورد آنها به فروش رفته و مورد مطالعه در این پژوهش قرار گرفتند. در این پژوهش در بخش تحلیل و آزمون های آماری جهت بررسی عوامل موثر در ایجاد تفاوت بین ارزش بازار و قیمت پایه سهام از برازش معادلات رگرسیونی با استفاده از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر بنیادی eps و متغیر تکنیکی وضعیت صنعت بر میزان نزدیکی قیمت پایه سهام با ارزش بازار آن به طور مستقیم تاثیر گذار اند و شاخص های درصد عرضه سهام، بازده سهام، رشد اقتصادی، تورم و رشد شاخص سهام به طور غیر مستقیم و از طریق سایر شاخص ها بر میزان نزدیکی قیمت پایه سهام با ارزش بازار آن اثرگذارند و شاخص ترکیب سهامداران به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرگذاری معناداری بر این متغیر نشان نداد.
منابع مشابه
بررسی تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر قابلیت مالی شرکت های دولتی
با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقت...
متن کاملبررسی موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان‌های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآور...
متن کاملالگوسازی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
هدف اصلی این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ابزار تحلیل سلسله مراتبی از زمان ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 است. اطلاعات تحقیق از متخصصان و کارشناسان به صورت میدانی با پرسشنامه جمع آوری شده است. چهار معیار (شاخص) با هشت زیرمعیار به عنوان حوزه های انحراف و آسیب پذیری اجرای اصل 44 تعریف شده است. نتایج الگوسازی نشان می دهد که به ترتی...
متن کاملبررسی خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران
در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...
متن کاملنظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذارشده مشمول اصل 44 قانون اساسی
در سالیان اخیر بسیاری از شرکتها و مؤسسات دولتی به بخشهای غیر دولتی واگذار گردیده‌اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمیآیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبهها هنوز ن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023